إذا كان هناك حكومة ما تخطط لإطلاق مبادرة دولية كبرى تجمع بين التقدم الاقتصادي والمصالح الاستراتيجية، مع التأكيد على الجانب الأخلاقي فلدي فكرة: لم لا تطلق خطة مارشال؟
إنها المبادرة الأمريكية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، والتي حملت اسم جورج مارشال وزير خارجية الرئيس الأمريكي آنذاك هاري ترومان. وقامت تلك الخطة على إنفاق حوالي 5 % من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لتعزيز اقتصادات أوروبا الغربية في مواجهة التهديد السوفييتي. وتبدو التحديات المزدوجة التي تواجهها الولايات المتحدة، ممثلة في التغير المناخي والنفوذ الجيوسياسي الصيني، مكافئة تقريباً من حيث طبيعتها.
وقد جاء أحدث عرض في هذا السياق من بريان ديس، المدير السابق للمجلس الاقتصادي الوطني في إدارة بايدن، والذي اقترح خطة شاملة تشمل نقل التكنولوجيا والتمويل والتجارة إلى العالم النامي. الفكرة صائبة، لكن خلافاً لخطة ترومان الأصلية، تفتقر الولايات المتحدة في وقتنا الحاضر إلى قدرات في عدة نواحٍ مهمة تساعدها على تحقيق هذا الطموح.
ووفق اعتراف ديس ذاته، فإن استدعاء الخطة الأصلية يمكن أن يكون سهلاً. ويعد أفضل من استخدم هذا التكتيك، أو لنقل مارشال هذه الحملة، هو غوردون براون، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، الذي دعا إلى خمس خطط مارشال على الأقل على مدى 15 عاماً، وهي، على الترتيب، خطة للدعم بصفة عامة في 2001، وخطة لدعم أفريقيا في 2005، وخطة لمكافحة التغير المناخي في 2007، ثم واحدة أخرى لتوسيع اللوائح التنظيمية المالية العالمية في 2010، وربما مد الخط على استقامته ودعا إلى خطة لمساعدة اللاجئين السوريين في 2016.
إن مقدار الدعم المقدم بموجب خطة مارشال، التي انطلقت شرارتها في 1948، لم يكن حاسماً في حد ذاته. لكن الخطة كانت راسخة في عقيدة المساعدة العسكرية والاستراتيجية في الحرب الباردة الناشئة حينها، وقد تضمنت تقديم تكامل مالي وتكنولوجي، والأكثر أهمية، تجاري.
وكانت الولايات المتحدة راعية بالفعل في عام 1944 لتكوين نظام «بريتون وودز» للحوكمة المالية العالمية، والذي شمل تشكيل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وواصل دعم تنمية أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية.
لكن عالم اليوم مختلف، فالولايات المتحدة ليست لها اليد العليا سواء في التكنولوجيا الخضراء أو تمويل التنمية، خلافاً للصين. علاوة على ذلك، فإن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ليست مضطرة إلى الاختيار بين الولايات المتحدة والصين كما فعلت الدول الأوروبية، بشكل أو بآخر، إبان الحرب الباردة.
إن الولايات المتحدة لم تقطع سوى خطوات متأخرة في تطوير التكنولوجيات الخضراء. وفي بعض من المنتجات الضرورية، مثل الألواح الشمسية وطاقة الرياح والمركبات الكهربائية حالياً، فإن التكنولوجيا التي تمتلكها تتسم بكونها أعلى تكلفة وكثيراً ما تكون أقل كفاءة من نظيرتها الصينية، ويعود ذلك لأسباب ترتبط جزئياً بالإعانات الصينية الضخمة.
وقد أظهرت كندا مؤخراً أن ثمن الانضمام إلى المعسكر الأمريكي أعلى بكثير مما كان عليه بالنسبة لأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، فرضوخاً لضغوط دبلوماسية من جانب واشنطن، أعلنت أوتاوا في الأسبوع الماضي تقليد الولايات المتحدة في فرضها تعريفات جمركية بنسبة 100 % على المركبات الكهربائية و25 % على الصلب.
إن كندا لا تحتاج بكل وضوح إلى تمويل إنمائي رسمي من الولايات المتحدة. وفي حين أنها عضوة بحلف الناتو، لكنها لا تواجه تهديداً وشيكاً. و
تتمثل المكافأة الاقتصادية التي ستعود على مستهلكيها بفضل تجنّب المركبات الكهربائية الصينية الرخيصة والفعالة في الأساس في أنها ستواصل المشاركة في شبكة إنتاج المركبات الكهربائية في أمريكا الشمالية غير المتطورة التي تنتج في الوقت الحالي سيارات مكلّفة نسبياً وغير مثيرة للإعجاب بالمرة. ومن المُحتمل أيضاً أن الحفاظ على الاتفاق التجاري الذي يربط الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، الذي حل محل «نافتا»، له دور في ذلك.
ويمكن للولايات المتحدة ادعاء ريادتها العالمية في أشكال أخرى من التكنولوجيا، مثل الطاقة الحرارية الجوفية. لكن ما زال يمكن للحكومات الأخرى أن تختار.
وقد أصاب ديس في إشارته إلى فرض مجموعة من الدول، البرازيل وتايلاند وتركيا، تعريفات جمركية على البضائع الصينية على مدى العام الماضي، وانتهى إلى أن هذه البلدان مُهيأة للانضمام إلى تحالف دولي للطاقة النظيفة بقيادة الولايات المتحدة.
لكن في واقع الأمر، لم تقم هذه الحكومات سوى بحماية قطاعات بعينها، وعادة ما تكون سلعاً صناعية أساسية مثل الصلب، من الصادرات الصينية الرخيصة، بينما لا تزال ترحب بصفة عامة بالاستثمارات الصينية، بما في ذلك المركبات الكهربائية.
وهناك أيضاً اختلاف مهم آخر، يتمثل في درجة الإجماع السياسي داخل الولايات المتحدة. فقد كانت هناك بكل تأكيد عناصر انعزالية داخل الكونغرس بعد الحرب العالمية الثانية، وغالباً ما كانت بقيادة روبرت تافت، عضو مجلس الشيوخ القوي من ولاية أوهايو.
لكن على الرغم من عرقلة الكونغرس لتأسيس منظمة التجارة العالمية، وكانت نظيراً لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فقد توصّل العالم إلى سلسلة من اتفاقيات تحرير التجارة الدولية بحلول عام 1947. وواصل خلف ترومان، دوايت أيزنهاور، نهجه الأممي، وبذلك كانت الانعزالية الأمريكية في حالة تقهقر.
وهذه الأيام، تتراجع الولايات المتحدة بالفعل بمنظمة التجارة العالمية. كما أنها تفرض تعريفات جمركية. كذلك يمكن للمنافع التي ستتأتى من خطة مارشال أمريكية خضراء أن تُنتزع سريعاً في حال انتخاب دونالد ترامب رئيساً، أو سيقلل منها كونغرس يهيمن عليه الجمهوريون. على الجانب الآخر وبالنسبة للحزب الشيوعي الصيني، فبإمكانك أن تكون متيقناً تماماً من أنه سيظل شاغلاً لسدة الحكم على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.
إن أفكار ديس صحيحة، لكن الولايات المتحدة التي نعرفها اليوم لا تضاهي هيمنة تلك القديمة في عام 1948، ولا حتى أوضاعها السياسية الحالية مناسبة لاستخدام القدرات التي تمتلكها. ولا تُعد خطة مارشال في الوقت الراهن مقارنة مناسبة لطموحات الولايات المتحدة إلى أن تكون رائدة عالمية في التكنولوجيا الخضراء. سيكون الصراع على النفوذ مع بكين أكثر تعقيداً في الوقت الراهن مقارنة بالصراع على النفوذ مع موسكو في تلك الأيام.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

هل يمكن للولايات المتحدة أن تطلق خطة مارشال خضراء؟

target4012930379626430318.jpg

من المتوقع استقرار الأعمال في عام 2024 بعد أربع سنوات من التقلبات. ينتظر مصرفيو وول ستريت بلهفة أن يؤدي انتعاش نشاط عقد الصفقات إلى رفع المكافآت والروح المعنوية بعد أكثر من عام من الركود، لكن يرون أن العودة إلى ذروة الصناعة في عام 2021 لا تزال بعيدة المنال.
فحتى بالنسبة لنشاط مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية التي تتسم دائماً بالتقلب بين القمة والقاع، اعتبرت السنوات الأربع الأخيرة شديدة الوطأة، فقد ارتفعت الرسوم في شركات مثل جولدمان ساكس وجيه بي مورجان تشيس ومورجان ستانلي على إثر النشاط المتزايد بقوة لاندماج الشركات وزيادة الأسهم واكتتابات الديون في عام 2020 خلال جائحة فيروس كورونا لتصل بعد ذلك إلى مستويات قياسية في عام 2021، لكن نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية انخفض بشدة في عام 2022 عندما بدأت البنوك المركزية حملاتها القوية لرفع أسعار الفائدة.
وقال جلين شور، المحلل المصرفي في إيفركور: «يحاول الناس فهم الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه الرسوم المجمعة، فبعد أن دفعت وول ستريت مكافآت قياسية لنهاية العام في 2021، أظهرت بيانات مراقب ولاية نيويورك أن المدفوعات انخفضت العام الماضي بأكبر معدل منذ الأزمة المالية على خلفية انخفاض بنسبة 95 % في المبالغ التي تم جمعها في الاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة، وانخفاض بنسبة 40 % في قيمة الصفقات الأمريكية.
واستمر هذا الانخفاض حتى عام 2023، مع انخفاض رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقد من الزمن. لكن هناك سلسلة من الصفقات الأخيرة غذت التفاؤل بأن عام 2024 سيكون نقطة تحول بالنسبة للصناعة، وذلك إثر عودة المصرفيين العاطلين إلى العمل مرة أخر.
وفي سبتمبر الماضي، وشهد إدراج شركة آرم والذي شهد إقبالاً كبيراً في بورصة ناسداك دفع نحو 105 ملايين دولار للشركات القائمة على اكتتاب شركة تصميم الرقائق، أن استحواذ شركة سيسكو على شركة صناعة البرمجيات سبلانك مقابل 28 مليار دولار يعني تحقيق أرباح جيدة للمستشارين.
ووفقاً للمسؤولين التنفيذيين، فإنه من الغير المرجح أن يبدو الوضع الطبيعي الجديد مماثلاً لدورات الانتعاش والكساد الشديدة التي حدثت خلال السنوات الأربع الماضية، ويشيرون إلى أنه بدلاً من ذلك إلى الفترة التي سبقت ظهور كوفيد 19 مباشرة كنقطة مرجعية لمستويات الميزانيات، ومكافآت الموظفين.
وقال دان ديس، الرئيس المشارك للخدمات المصرفية العالمية والأسواق في بنك جولدمان ساكس: بالنسبة للمستقبل المنظور، ربما لا يكون عام 2021 هو العام النموذجي على المدى القريب. إن الوضع الطبيعي الجديد أعلى من مستوى 2018 و2019، إنه مرتبط بسوق الرسملة والناتج المحلي الإجمالي، وكلها عند مستويات أعلى.
وكانت المرة الأخيرة التي واجهت فيها الصناعة تراجعاً مماثلاً في النشاط خلال الفترة من 2007 إلى 2009، واستغرق الأمر أكثر من عقد من الزمن لعودة إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى أعلى مستوى لها قبل الأزمة المالية.
وكما حدث عند إعادة تشكيل الصناعة في عام 2008 مع انهيار بير ستيرنز وليمان براذرز، فقد جلب هذا العام اضطرابات كبيرة في القطاع مع بيع بنك كريدي سويس لمنافسه يو بي إس والقيادة الجديدة في بنك باركليز، مما أدى إلى خروج عدد عملاء البنك البريطاني.
وتغتنم بعض البنوك ذلك كفرصة للحصول على حضور أكبر في الصناعة. وقالت شركة جيفريز ومقرها نيويورك، إنها تهدف إلى توسيع صفوف مديريها الإداريين من ما يزيد قليلاً على 200 في عام 2020 إلى أكثر من 360 بحلول عام 2024، وذلك على الرغم من انخفاض إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية للأشهر الثلاثة حتى نهاية أغسطس بنسبة 2 % عن العام السابق. وقال بريان فريدمان، رئيس جيفريز: «إن هذا يمثل بصفة أساسية رهاناً على قدرتنا على زيادة حصتنا في السوق».
وسيصدر المنافسان الأكبر جولدمان ومورجان ستانلي وجيه بي مورجان بإعلان نتائج الربع الثالث في أكتوبر، وعندها سيراقب المحللون إذا ما كانت هناك علامات لانتعاش النشاط. ويتوقع المصرفيون النمط النموذجي للصناعة، حيث تزداد الرسوم - التي يتم حسابها عادة كنسبة مئوية من سعر الصفقة – تدريجياً بما يتماشى مع الاقتصاد وعمليات رسملة الشركات.
وقال فرناندو ريفاس، الذي تقاعد في سبتمبر من منصب رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في أمريكا الشمالية في بنك جيه بي مورجان بعد عمله ثلاث سنوات في هذا المنصب: «نتوقع أن تعود محفظة الخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية إلى طبيعتها في نطاق 80 مليار دولار - 90 مليار دولار، أي أعلى بقليل من عام 2019».
ويمكن أن تؤدي الشركات التي تسعى إلى التوسع والأعمال التجارية الأحدث في مجال الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والبرمجيات التي تحتاج إلى طرحها للاكتتاب العام إلى انتعاش الرسوم. وممكن أن يكون هناك حافز آخر يتمثل في انتعاش نشاط مجموعات الأسهم الخاصة الكبيرة، والتي تعتبر مصدراً كبيراً لرسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية منذ الأزمة المالية، والتي تأثرت تأثراً كبيراً في الأشهر الـ 12 الماضية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتوقعات الاقتصادية غير المؤكدة.
وقال ريفاس: «لقد كان الرعاة أكثر هدوءاً قليلاً في الآونة الأخيرة بسبب عدم اليقين في الاقتصاد الكلي لكنهم سيعودون». ومع ذلك، يخشى البعض من أن الإجراء الأخير الذي اتخذته البنوك المركزية لرفع تكلفة الاقتراض بدرجة كبيرة يهدد بإضعاف نشاط الاندماج ومنع العودة إلى طفرة الصفقات التي شهدتها الأعوام الخمسة عشر الماضية.
وقال كريستيان بولو، المحلل المصرفي في شركة اوتونومس للابحاث: «لقد شهدنا 10 أو 15 عاماً من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية». «يمكنك شراء أي شيء بدين منخفض وتجعله تراكمياً، ومن المنطقي أن نتوقع أثراً سلبياً بسبب ارتفاع معدلات الفائدة.
وتوفر الولايات المتحدة نحو 50 % من رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية، وذلك وفقاً لبيانات شركة ديلوجيك، لكن النهج القوي لمكافحة الاحتكار الذي تتبعه إدارة بايدن ولجنة التجارة الفيدرالية برئاسة لينا خان يشكل مصدراً لمزيد من القلق لصانعي الصفقات. وعلى الرغم من أن خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، خسرت العديد من قضايا مكافحة الاحتكار البارزة منذ توليها المنصب في عام 2021، إلا أن المصرفيين يخشون أن مقاومتها الكبيرة لعمليات الاندماج قد يكون لها تأثير مخيف.
والأسبوع الماضي، رفعت لجنة التجارة الفيدرالية أول دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار في عهد خان، متحدية عمليات الاستحواذ المجمعة من قبل مجموعات الأسهم الخاصة. ورغم ذلك، يتوقع المصرفيون أنه سيكون هناك ما يكفي من الصفقات لجعل عام 2024 أكثر مدعاة للتفاؤل.
وقال فريدمان من «جيفريز»: ربما تكون مكافحة الاحتكار أكبر عامل مثبط لعمليات الاندماج والاستحواذ، ولكن هذا لا ينطبق إلا على عدد صغير من الفئات، والقوى الإيجابية ستطغى في النهاية».

مصرفيو «وول ستريت» يأملون انتعاش سوق الصفقات بعد التقلبات

4297541.jpg

من المتوقع استقرار الأعمال في عام 2024 بعد أربع سنوات من التقلبات. ينتظر مصرفيو وول ستريت بلهفة أن يؤدي انتعاش نشاط عقد الصفقات إلى رفع المكافآت والروح المعنوية بعد أكثر من عام من الركود

أعلن خبير اقتصادي كبير في البيت الأبيض أمس الاثنين أنّ الرئيس جو بايدن سيقترح زيادة ضريبيّة على مكاسب الأشخاص الأكثر ثراء، وذلك من أجل دفع تكاليف خطّته الجديدة لمساعدة العائلات الأمريكيّة.
وقال بريان ديس، كبير مستشاري بايدن الاقتصاديّين، إنّ زيادة الضرائب هذه جزء من إصلاح ضريبي يهدف إلى "مكافأة العمل وليس الثروة فقط"، مشيراً إلى أنّ المشروع الإصلاحيّ هذا، الذي يُتوقّع أن يؤدّي إلى معركة مريرة في الكونغرس، يتعلّق فقط بدافعي الضرائب الذين يكسبون أكثر من مليون دولار في السنة.
ووفقًا له، فإنّ 0,3% فقط من دافعي الضرائب؛ أي نحو 500 ألف أسرة معنيّة بهذا المشروع. وشدّد على أنّه بالنسبة إلى 997 عائلة من بين 1000، "لن يكون لهذا التغيير أيّ تأثير".
ووفقًا للعديد من وسائل الإعلام الأمريكية، يمكن مضاعفة معدل الضريبة تقريبًا، من 20 إلى 39,6%.
يهدف هذا الإصلاح الضريبي إلى تمويل "خطة العائلات الأمريكية" التي تركز على الطفولة والأسرة والصحة، والتي من المقرر أن يحدد بايدن خطوطها العريضة مساء غد الأربعاء خلال خطابه الأول أمام الكونغرس.

بايدن يريد زيادة الضرائب على الأشخاص الأكثر ثراء

أعلن خبير اقتصادي كبير في البيت الأبيض أمس الاثنين أنّ الرئيس جو بايدن سيقترح زيادة ضريبيّة على مكاسب الأشخاص الأكثر ثراء.

«سكيفل» أمل جودلفين في اللقب

نخبة المهرات تتنافــس علــى لقب الأوكــــــس الإنجليزي اليوم

target3388700216837264382.jpg

تتجه أنظار عشاق ومحبي سباقات الخيول العالمية نحو مضمار أبسوم عصر اليوم لمتابعة صراع المهرات للفوز بلقب الأوكس الإنجليزي الكلاسيكي.

صار راعي الأغنام الأعزب ديس جريجور ، أحد سكان مدينة أديلايد الأسترالية ، جزءا من الفلكلور الأسترالي قبل ثلاثة أعوام ، عندما وقع في حب الحسناء ناتاشا وتوجه إلى غرب إفريقيا ليطلب يد عروسه ويدفع لها مهرها من السبائك الذهبية.بيد أن الحظ كان حليف هذا الرجل (59 عاما)، الذي تمكن من الفرار بحياته بعد احتجازه لمدة 12 يوماً في مالي للمطالبة بفدية ، وتهديده في يوم ما ببتر أعضائه.ما لفت انتباه السكان هو أن ناتاشا كانت ثاني امرأة ، تبدو فاتنة ، يلتقيها جريجور عبر الإنترنت ، وينتهي المطاف معها إلى سرقته. فقد عاد جريجور قبل ذلك مفلساً من روسيا بعد ارتباطه بموعد عبر الإنترنت مع امرأة أخرى كانت تبحث عن حبيب .لم تكن سذاجة جريجور بمفاجأة بالنسبة لقائد شرطة مكافحة الاحتيال وجرائم الشركات بريان هاي ، الذي قال: « إنك تفكر فقط في عدد الأشخاص غير المتزوجين ، الذين يبحثون عن قدر ضئيل من الرفقة».في غضون ثلاثة أعوام ، ارتفع معدل ما يصفه هاي بأنه «احتيال رومانسي على الإنترنت» من سبعة في المئة من جرائم الاحتيال الالكتروني ، التي تم رصدها وتبين أن مصدرها نيجيريا ، إلى 70 في المئة. يقول هاي: «لقد تسللوا وبدأوا في استهداف الأشخاص الرومانسيين». (د ب أ)

نتائج البحث عن: بريان ديس

هل يمكن للولايات المتحدة أن تطلق خطة مارشال خضراء؟

مصرفيو «وول ستريت» يأملون انتعاش سوق الصفقات بعد التقلبات

بايدن يريد زيادة الضرائب على الأشخاص الأكثر ثراء

نخبة المهرات تتنافــس علــى لقب الأوكــــــس الإنجليزي اليوم

محتالون يستخدمون شبكة الانترنت لصيد قلوب غير المتزوجين

لقب «طيران الإمارات ستيكس» بين «خبفير»، و«هنترز جلين» و«لايزال»